تفشي وباء كورونا يضعف القدرة على جمع وسداد الإيجارات أو التزامات الإيجار الأخرى، فضلاً عن إعاقة محاسبة عقود الإيجار والامتثال للمعيار ASC 842. بدون الأدوات المحاسبية المناسبة للتعامل مع التغييرات المختلفة، قد تقضي الشركات ساعات أو أيام في إنشاء حلول شاقة للتكيف مع متطلبات الامتثال. فيما يلي المجالات الهامة لمحاسبة عقود الإيجار التي ستتأثر بفيروس كورونا أو COVID-19.

الامتيازات الإيجارية

طلب العديد من المستأجرين، المحاصرين من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، الحصول على امتيازات إيجارية. تحتوي بعض عقود الإيجار على بنود تتعلق بالظروف غير المتوقعة مثل الأوبئة، بينما لا تتضمن العديد من العقود تلك البنود. إذا كان المتطلب التعاقدي أو التنظيمي - مثل بند القوة القاهرة – يقدم حقًا واجب النفاذ لخفض الإيجار، يجوز للمستأجر تسجيل الأثر الإيجابي كمبلغ إيجار متغير. إذا لم يتوفر هذا الحق واجب النفاذ، فقد يلزم احتساب الامتياز الإيجاري على أنه تعديل للإيجار. سيؤدي تعديل الإيجار إلى إعادة حسابات محاسبة عقود الإيجار. ومع ذلك، فإن التأثير المتغير لن يتطلب إعادة تقييم حق استخدام الأصول والتزامات الإيجار. يجب أن يوفر برنامج محاسبة عقود الإيجار مسارات مختلفة لتسجيل مدفوعات الإيجار المتغيرة مقابل مدفوعات الإيجار المرتبطة بالتعديل، وإعادة القياس التلقائي.

معدل الخصم “معدل الاقتراض المتزايد للمستأجر”

بسبب وباء كورونا، قامت الجهات التنظيمية بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة وأمريكا الأمر الذي سيؤثر للمستأجر. تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة إلى زيادة المبلغ المحسوب لحق المستأجر في استخدام الأصول ومطلوبات الإيجار. يؤثر هذا على الميزانية العمومية عندما يدخل المستأجرون عقود إيجار جديدة، أو يعيدوا قياس عقود الإيجار، أو ينتقلوا إلى إرشادات جديدة لمحاسبة عقود الإيجار. عندما يكون برنامج محاسبة عقود الإيجار غير مُجهز لاستيعاب بيانات سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي بسرعة وإنتاج حسابات على أساس المعدلات سريعة التغير، فقد تستغرق الشركات ساعات لإعادة حساب الأرقام.

القيم العادلة

كان لفيروس كورونا تأثير اقتصادي على العقارات التجارية. تشير البيانات إلى أن مبيعات العقارات التجارية قد انخفضت عامًا بعد عام بنسبة تصل إلى 63% في عام 2020، وفقًا لصحيفة Finance & Commerce. إذا استمرت مبيعات العقارات في الانخفاض، أو إذا اضطرت الشركات إلى إغلاق المواقع بسبب انخفاض الأعمال، فقد تنخفض قيم العقارات التجارية أكثر.

لتلبية اختبارات تصنيف الإيجارات وفقًا للمعيار ASC 842، يجب على الشركات مقارنة صافي القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار بالقيمة العادلة للعقار. تتضمن هذه العملية عادةً التواصل مع إدارة العقارات والوسطاء للوصول إلى معلومات موثوقة وحديثة. ومع ذلك، يسمح نظام واحد لمحاسبة وإدارة عقود الإيجار في السوق، توفره شركة CoStar، لإدارة المحاسبة بالوصول إلى الشركات الرائدة في الصناعة والبيانات القابلة للمقارنة مباشرة من النظام من أجل تحديد القيمة السوقية العادلة وخفض عدد الأيام المطلوب لإتمام هذه العملية.

انخفاض القيمة

قد يتسبب الكساد الاقتصادي في انخفاض قيمة أصول الشركات عن قيمتها الحالية إلى حد كبير، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول ذات حقوق الاستخدام. عند انخفاض قيمة الأصول ذات حقوق الاستخدام، يتطلب المعيار ASC 842 حساب استهلاك مختلف لعقود الإيجار التشغيلي. إن عملية تسجيل انخفاض قيمة الإيجار معقدة، لكنها سهلة مع برنامج محاسبة عقود الإيجار الذي يمتلك ميزة المعالجة التلقائية لانخفاض القيمة.

الإنهاء الجزئي للعقود

مع انتشار فيروس كورونا والبقاء في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المكتب أو المتجر، من المحتمل أن تقلل بعض الشركات من أعمالها العقارية. قد تكون الشركات قادرة على التفاوض مع المؤجر لتعديل عقود الإيجار الخاصة بهم أو قد تكون قادرة على الاحتجاج بشروط في العقد الحالي لتقليل المساحة المربعة. يوفر المعيار ASC 842 خيارين وإرشادات لتسجيل تعديل يقلل من نطاق عقد الإيجار. أحد الخيارات يتمثل في تقليل الأصول ذات حقوق الاستخدام بما يتناسب مع الانخفاض في الالتزامات الإيجارية. أما الخيار الثاني فيتمثل في تقليل الأصول ذات حقوق الاستخدام بما يتناسب مع الانخفاض في المساحة المؤجرة. بغض النظر عن الخيار المختار، يجب أن تكون برامج محاسبة عقود الإيجار قادرة على إعادة قياس جدول تسديد الإيجار، وقيد اليوميات، وتدفقات المستندات والموافقات تلقائيًا.

إعادة التقييم

قد يؤدي الوباء إلى إعادة تقييم الافتراضات الرئيسية المرتبطة بحسابات محاسبة عقود الإيجار، مثل احتمال تنفيذ خيارات التجديد أو الإنهاء أو الشراء. في حال إعادة التقييم، يجب أن تكون برامج محاسبة عقود الإيجار قادرة على الامتثال للسياسة المحاسبية بالشركة لإعادة تقييم جداول السداد وتسجيل التأثير تلقائيًا في دفتر الأستاذ العام.

الإنهاء أو التخلي عن العقود بشك كامل

إذا لم تعد الشركة تستخدم أحد الأصول، فقد يكون هناك خيار لإنهاء العقد بالكامل بموجب عقد الإيجار. إذا لم يتوفر هذا الخيار، فقد تضطر الشركة إلى التخلي عن الأصل المستأجر مع تحمل مسؤولية سداد المبالغ الإيجارية. في كلتا الحالتين، يجب على الشركات تسجيل تأثير محاسبة عقود الإيجار وتقديم الوثائق الداعمة للمدققين.

أحد الأمثلة على الوثائق الداعمة التي يطلبها المدققون بشكل شائع هو تقرير زيادة الأسعار، الذي يعرض التغييرات على أرصدة الأصول ذات حقوق الاستخدام وأرصدة الالتزامات الإيجارية. قد يشمل التغييرات زيادات جديدة في الإيجارات، والإنهاء الكامل والجزئي، والتخلي عن العقود، وعمليات انخفاض القيمة، وحالات إعادة التقييم الأخرى، والسداد المجدول. أثناء معالجة التغييرات، يجب أن يكون برنامج محاسبة عقود الإيجار قادرًا على إنتاج تقرير زيادة الأسعار مع تفاصيل داعمة على مستوى الإيجار.

تأخر المعلومات

قد يطرح فيروس كورونا تحديات فريدة ستؤخر تدفق المعلومات إلى إدارة المحاسبة. غالبًا ما تؤدي التأخيرات إلى قيود تصحيح يدوية مملة. يجب أن تقوم برامج محاسبة عقود الإيجار بأتمتة عملية التصحيح بالإضافة إلى وظيفة إعادة التقييم بأثر رجعي. استنادًا إلى تواريخ التعديل، يجب أن يقوم البرنامج تلقائيًا بحساب التصحيح وقيد التأثير في دفتر الأستاذ العام في الفترة الحالية بدون أي تأثير على فترة محاسبية مغلقة.